كم يكلّفك تقسيط هذه الفاتورة فعلاً؟

«بلا فوائد» شرطٌ في الترخيص لا تكرّم من الشركة

حين وضع البنك المركزي السعودي قواعده لشركات الدفع الآجل في ديسمبر 2023، عرّف النشاط بأنه تمويل بلا تكلفة أجل يتحمّلها المستهلك. اقرأ هذا على مهل، فهو السبب الذي يجعل كل تطبيق في المملكة يفتتح صفحته بالوعد نفسه. المزوّد المرخّص لا يُسمح له أصلاً بأن يأخذ منك مقابل الوقت. ليست كرماً ولا ميزة تنافسية، مهما أوحت الصفحة الأولى بذلك.

وتحدّ القواعد نفسها الخطة بـ12 قسطاً، وتشترط رأس مال لا يقلّ عن 5 ملايين ريال لمن أراد الترخيص. فشكل المنتج الذي تراه عند الدفع قرّرته جهة تنظيمية في الأغلب، لا فريق تصميم.

وما لا تغطّيه القواعد هو رسم المعالجة، وهو مقابل العملية لا مقابل التأجيل. وعند هذا الفرق تقع النقود فعلاً، وعنده يقع الخلاف الفقهي أيضاً. وكل ما يلي هو ما تنشره كل شركة عن نفسها، مع الصفحة التي قرأناها واليوم الذي قرأناها فيه.

المواضع الأربعة التي تذهب إليها نقودك

خطة الدفع الآجل قد تكلّفك بأربع طرق، واحدة منها فقط هي التي تظهر عادةً في الإعلان.

الأولى رسم معالجة يُؤخذ مرة واحدة عند الشراء. تنشره تابي على «قسّمها على 4» في السعودية، وأكثر الباقين لا ينشر رقماً أصلاً. والثانية الدفعة المقدّمة: تقسيمٌ رباعي يخرج ربعه من حسابك اليوم ليس هو نفسه تقسيمٌ لا يتحرّك فيه شيء قبل ثلاثين يوماً، والحاسبة أعلاه تفرّق بينهما لأن مواقع المقارنة لا تكاد تفعل.

والثالثة ما يحدث حين تفشل الدفعة، وهي تختلف من بلد إلى بلد اختلافاً يفاجئ من يستخدم التطبيق نفسه على ضفّتي الخليج. أما الرابعة فأبطأ وأخفى: الخطة صارت تُسجَّل في ملفّك الائتماني في الأسواق الثلاثة، والبنك الذي ينظر في طلب تمويلك العقاري يراها. وهذه الأخيرة تغيّرت لمتسوّقي الإمارات قبل شهرين، ولم تصل بعد إلى أكثر الأدلّة المنشورة.

تابي

تذكر تابي أن جميع خطط التقسيط لديها في السعودية، «قسّمها على 4» والخطط الأطول، متوافقة مع الشريعة، وأن «هيئة المراجعة الشرعية» اعتمدتها. وخدمة «قسّمها على 4» في السعودية تحمل رسم معالجة قدره 1% بحدّ أقصى 50 ريالاً. وفي الصفحة نفسها تذكر أنه لا توجد فوائد ولا رسوم تأخير.

ولمسألة رسوم التأخير تاريخ معروف. ألغت تابي رسوم التأخير على «قسّمها على 4» في السعودية في 16 ديسمبر 2023، وقالت في إعلانها إنها فعلت ذلك استجابةً لفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء. وهذه صراحة غير معتادة في بيان شركة تقنية مالية، ويحسن أن تعرف أن السياسة كانت استجابةً لأمرٍ لا مبدأً تأسيسياً.

والإمارات كيان آخر بصفحات أخرى. فمركز مساعدة تابي في الإمارات يذكر رسوم تحصيل تُطبَّق عند تفويت الدفعة، ويضيف أن تكرار التأخّر سيضرّ بسجلّك الائتماني وقد يخفض حدّك. ولا شيء في موقع تابي الإماراتي يدّعي التوافق الشرعي أصلاً. فالاعتماد ونسبة الـ1% وحدّ الـ50 ريالاً ورقم الترخيص كلها تصريحات خاصة بالسوق السعودي، ولم نجد لها مقابلاً إماراتياً.

تمارا

تنشر تمارا أسماء أعضاء لجنتها الشرعية، وهم ثلاثة: الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي رئيساً، والشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، والشيخ الدكتور خالد بن محمد الصياري. وتذكر تمارا أن الصياري عضو في لجنة المعايير الشرعية بهيئة «أيوفي»، وهي الجهة التي تضع معايير المحاسبة والمراجعة التي تعمل بها أكثر المؤسسات المالية الإسلامية. وتصف اللجنة بأنها مستقلّة، وتقول إن لها صلاحية مراجعة عقود الشركة، وتنشر اعتماداتها قابلة للتحميل، ومنها اعتماد يخصّ رسوم معالجة الدفع الآجل.

أما في الرسوم فتمارا دقيقة في الخطط القصيرة غامضة في الطويلة. التقسيم على دفعتين أو ثلاث بلا رسم معالجة، هكذا تقول. وأربع دفعات فأكثر يظهر رسمها عند الدفع. ولا نسبة منشورة، فلا شيء تحسبه الحاسبة، ونحن نترك الخانة فارغة ولا نخترع لها رقماً.

وثمّة أمر لا يستقيم تماماً. فصفحة تمارا السعودية تعلن اليوم التقسيم على مدى 24 شهراً، بينما تحدّ قواعد الدفع الآجل لدى البنك المركزي الخطة بـ12 قسطاً. والتمويل الاستهلاكي الأطول في المملكة يجري تحت تراخيص أخرى، فللأمر تفسير عادي على الأرجح. لكن صفحة تمارا لا تذكره، ولن نذكره نحن نيابةً عنها.

ومنذ يوليو صارت الإمارات تدوّن هذا كلّه

في السعودية لم يكن الأمر سرّاً يوماً. تخبر تابي عملاءها بأنها تشارك معلوماتهم مع «سمة» بموجب قواعد البنك المركزي، وتحدّثها أسبوعياً، وتنعكس التغييرات خلال أربعة أيام عادةً. وتقول تمارا إنها تشارك بيانات عملائها النشطين مع الشركة دورياً، وتسرد ما يُرسَل بالضبط: الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية والعنوان وتاريخ الشراء والمبلغ المتبقّي والقسط الشهري ونوع الخطة والمبلغ المتأخّر.

والإمارات لم تسدّ هذه الفجوة إلا في يوليو 2026. فقد بدأ «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، الجهة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، بإدراج بيانات حسابات تابي وتمارا في التقارير الائتمانية الإماراتية، شاملاً العملاء الحاليين والجدد والمعاملات السابقة ذات الصلة. وذكرت الجهة أن منهجية احتساب الدرجة الائتمانية لم تتغيّر، وهو تصريح أضيق ممّا أوحت به أكثر التغطيات. البيانات تظهر في التقرير، وما يفعله المقرض بها شأنه هو.

والأثر العملي مباشر ومزعج قليلاً. فعادة كانت خفيّة تماماً، أربع خطط تجري في وقت واحد عبر تطبيقين، صارت شيئاً يراه البنك حين تطلب تمويل سيارة. وإن كنت تعامل الدفع الآجل على أنه حيلة سيولة لا دَيناً، فيوليو هو الشهر الذي توقّف فيه النظام عن موافقتك.

ومصر منتج مختلف يلبس الكلمة نفسها

لا شيء من التقسيم الخليجي ينتقل إلى هنا. فمصر تعمل بالتمويل الاستهلاكي المرخّص بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020 تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وخططها تمتدّ إلى ما هو أبعد كثيراً من أربع دفعات. تعلن «فاليو» آجالاً تصل إلى 60 شهراً. والتجّار الذين يقبلونها ينشرون عادةً رسماً إدارياً في حدود 5% إلى 6% على قيمة الشراء، وهي تكلفة حقيقية يذكرها المتجر لا نسبةً تنشرها «فاليو» رقماً واحداً معلناً. وتذكر «سيمبل» صفر فائدة على 3 أو 4 أو 5 دفعات للسلال بين 2,000 و30,000 جنيه.

وقد تحرّك التنظيم المصري مرّتين هذا الشهر. أصدرت الهيئة أول دليل موحّد لقواعد شركات التمويل الاستهلاكي، جمعت فيه شروط الترخيص والإفصاح وتقييم الجدارة الائتمانية والتحصيل في مرجع واحد، وأعادت التأكيد على أن التسويق والإفصاح للعميل يجب أن يعرضا الشروط وجداول السداد والتكاليف والرسوم عرضاً واضحاً. ثم صدرت في 10 سبتمبر 2026 أربعة قرارات في الجريدة الرسمية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالإبلاغ إلى «آي سكور» لحظة وقوع الحدث لا في دفعات شهرية، مع ثلاثة أشهر لإتمام الربط الإلكتروني.

ولا ينشر أيٌّ من المزوّدين المصريين في هذه الصفحة موقفاً شرعياً. ولم نسجّل لهم شيئاً.

«بلا فوائد» و«معتمَد شرعياً» دعويان مختلفتان

تكاد كل تطبيقات الدفع الآجل في الخليج تقول الشيء نفسه على صفحتها الأولى. وأقلّها من يذكر من الذي تحقّق من ذلك، وهذه الدعوى الثانية هي التي تستطيع أنت التحقّق منها. تابي تحيل المسألة إلى شركة خارجية عملها الاعتماد. وتمارا تبقيها عند لجنة شكّلتها هي، وتردّ على الاعتراض البديهي بنشر أسماء من فيها. ولا أحد منهما يخفي طريقته، ولكليهما أسماء لها وزنها.

والنقطة البنيوية بسيطة: جهة اعتماد لا تربطها بالشركة علاقة أخرى ليس لها ما تخسره في الجواب، بخلاف لجنة شكّلتها الشركة نفسها، مهما بلغت أهلية أعضائها. وهذا ليس حكماً على أيّ منهما. إنه الجزء الذي يستطيع المتسوّق فحصه دون تخصّص في الفقه، ولهذا قدّمناه.

سافو تعرض المواقف ولا تصدر أحكاماً. والخلاف حول رسوم المعالجة هذه قائم لم يُحسم، ومن أراد حكماً فمرجعه أهل العلم.

وبقية السوق تقول أقلّ من ذلك بكثير

«كاشو» في الإمارات تعلن تقسيم المشتريات بلا فوائد، وتعرض كل تاريخ وكل مبلغ قبل موافقتك. ولا تذكر أي جهة شرعية ولا تدّعي التوافق على موقعها. وليس في هذا اتهام بشيء. هو نوع آخر من التصريح، ويحسن ألّا يُخلط بالنوع الأول.

وأكثر السوق أقرب إلى «كاشو» منه إلى تابي. ففي السعودية عشرات شركات التمويل المرخّصة من البنك المركزي، ولا تزال تراخيص الدفع الآجل تُمنَح خلال 2026. وسوق مصر يعمل عبر «فاليو» و«سيمبل» و«سهولة» و«كونتكت» وغيرها. وحيث لا ينشر مزوّد موقفاً شرعياً، لم نخترع له واحداً، والأولى أن تقرأ الغياب على أنه غياب لا على أنه أحد الجوابين.

قبل أن تبني على شيء مما سبق

كل رقم هنا مقترن بالصفحة التي قرأناه منها وبالتاريخ. الرسوم تتغيّر، وتتغيّر بحسب السوق: نسبة 1% وحدّ الـ50 ريالاً يخصّان الكيان السعودي، ولم نتحقّق منهما لدى عمليات تابي في الإمارات. وحيث تعرض الأداة فراغاً بدل الرسم، فالمزوّد لم ينشر نسبة، والرقم الذي تراه عند الدفع هو وحده الملزِم.

اقرأ صفحة المزوّد نفسه قبل أن تلتزم. وإن كنت تقارن بين خطتين فقارن بين تاريخ سداد آخر قسط، لا بين حجم القسط الشهري. فخطة اثني عشر شهراً بقسط أصغر التزامٌ أطول في ملفٍّ صار البنك يقرؤه.